وزارت کشور حق مداخله ندارد/باید با آمرانی که آزادی‌های مشروع مردم را تحدید می‌کنند، برخورد شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۹۳۵
هم میهن نوشت: موضوع حجاب و حجاب‌بان‌ها بار دیگر خبرساز شد. این‌بار با گزارشی رسانه‌ای از پشت‌پرده حضور اصطلاحاً خودجوش، حجاب‌بان‌ها در مترو. در این گزارش بخشنامه‌ای با عنوان خیلی محرمانه از وزارت کشور منتشر شد که حاوی تکالیفی درباره نحوه برخورد با شهروندان بی‌حجاب بود. این گزارش سریعاً با برخورد دادستانی مواجه شد و این نهاد علیه رسانه مذکور اعلام جرم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساعاتی بعد، اما وزارت کشور بدون اشاره به این بخشنامه باردیگر بر لزوم رعایت حجاب توسط شهروندان زن و نیز حمایت این نهاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد. کارشناسان در پاسخ به هم‌میهن ابعاد مختلف این ماجرا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
تکذیب‌های وزیر کشورهنوز مدت زیادی از حضور افراد موسوم به حجاب‌بان و تشکیل تونلی توسط آنها در متروی انقلاب نمی‌گذرد؛ زنانی که با یونیفرم و علائم یکسان دو طرف راهرو‌های ورودی مترو را گرفته و به شهروندان زن درباره حجاب تذکر می‌دادند. این رفتار از نظر افکار عمومی ناخوشایند بود.
در آن زمان احمد وحیدی، وزیر کشور عنوان کرد: «ما مجوز خاصی برای تذکر حجاب در مترو ندادیم و تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهراً توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفاً تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند.» روز گذشته، اما بار دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور ناچار شد درباره حضور این افراد در مترو‌ها توضیح دهد.
او با تاکید بر اینکه طبق قوانین کشور رعایت حجاب الزامی است و عموم مردم نیز به این امر اهتمام دارند، گفت: «در قوانین و مقررات، وظایفی برای نهادها، دستگاه‌ها و عموم مردم برای بهبود وضعیت حجاب و نیز مواجهه با عدم رعایت پوشش قانونی مشخص شده است. از این رو ضمن قدردانی و سپاسگزاری از دستگاه‌ها و آحاد کسانی که به وظایف خود در این خصوص عمل می‌کنند، یادآور می‌شوم که امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
او همچنین با تاکید بر حمایت وزارت کشور از آمرین به معروف و ناهیان از منکر البته برابر با قانون، اظهار کرد: «رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی، چون مترو ضروری است و مسئولان دستگاه‌ها مکلفند تدابیر لازم و طرح‌های در دست اقدام را برای رعایت حجاب در این اماکن پیگیری کنند.»
این سخنان بعد از آن توسط وحیدی عنوان شد که صبح روز گذشته گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» در روزنامه اعتماد منتشر شد؛ گزارشی که در آن تلاش شده به سوالات افکار عمومی مبنی بر استناد قانونی و نهاد ارائه‌کننده برای حضور افراد موسوم به حجاب‌بان در مترو و همچنین تفاوت این گروه با باقی شهروندان پاسخ دهد.
در این گزارش آمده بود: «وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیئت وزیران رسماً اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها، مجوزی صادر نکرده که طی بخشنامه‌ای به شماره ۹۷۴۳ به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی می‌شود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود.»
ساعاتی بعد از انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد را منتشر کرد.
در متن این خبر آمده بود: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد. پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات، دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.»
واکنش فعالان رسانهاین ماجرا البته واکنش‌هایی نیز به دنبال داشت. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دراین‌باره نوشت: «اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار سندی خیلی‌محرمانه مطابق این دو ماده از دو قانون؛ نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی‌شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است. ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی: تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. ماده ۱۱ قانون انتشار آزاد و دسترسی به اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
روزبه علمداری، سردبیر سایت جماران نیز در این‌باره در حساب ایکس خود نوشت: «میرحسین موسوی: «یک بار بحث درباره مسائل سیاسی خارجی بود و احتیاج به مقداری کار‌های دیپلماتیک پنهان داشت. با امام مشورت شد... فرمودند: کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید». اما امروز در «دولت انقلابی» بخشنامه‌ای که متضمن حق و تکلیف بر مردم است، «خیلی محرمانه» ابلاغ می‌شود!»
قانون چه می‌گوید؟البته از اعجاب آور بودن مفاد این بخشنامه و نیز مغایرت آن با رویکرد و نگاه بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی نباید غافل شد. در این بخشنامه «خیلی محرمانه» بر دستگیری افراد برهنه در اماکن عمومی به شکل مناسب توسط پلیس و ارجاع آنها به مراجع قضایی ذیصلاح تاکید شده است. البته تعریف مشخص از مفاهیمی مانند وضعیت برهنگی و دستگیری به شکل مناسب وجود ندارد. به علاوه اینکه این مسئله ابهام دارد که مگر چند درصد افراد جامعه بدون لباس در خیابان ظاهر می‌شوند؟ همچنین آنطور که در اخبار منتشرشده، در این بخشنامه نیز تکلیف اخراج شهروندان فاقد حجاب بر عهده مدیران مراکز تفریحی و تجاری گذاشته شده است. اینکه براساس کدام قانون می‌توان روابط میان مشتری و خدمات‌دهنده را تعریف کرد و اساساً چه کسی حق دارد مردم را از حقوق قانونی و مشروع خود برخلاف قانون اساسی کشور محروم کند، سوال دیگری است که در رابطه با مفاد این بخشنامه ایجاد می‌شود.
قابل تأمل اینکه ذیل اصل ۹ قانون اساسی کشور به‌عنوان دیباچه نظام آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» تاکید این اصل بر دو واژه «هیچ مقامی» و «آزادی‌های مشروع» نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است. تصویربرداری با دوربین ضابطین از افرادی که در نگاه وزارت کشور هنجارشکن هستند نیز موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد با حقوق شهروندان تطابق ندارد.
در صدر اصل ۳۲ قانون اساسی کشور که هیچ قانون و بخشنامه و آئین‌نامه‌ای نمی‌تواند برخلاف آن به تصویب برسد نیز آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند.» اصل ۳۶ قانون اساسی نیز تاکید می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اصل ۳۷ این قانون نیز مقرر می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» از مجموع این اصول می‌توان دریافت که قانون‌گذار اساسی تمرکز و هم و غم خود را متوجه این موضوع ساخته است که راه هرگونه سوءاستفاده از قوانین در راستای برخورد‌های غیرقانونی با کشور بسته شود. این درحالی است که حکم به تصویربرداری از شهروندان فاقد حجاب و مستندسازی علیه آنها فاقد محمل قانونی است.
با این حال برخی جریانات تندرو در بدنه قدرت، به جای استفاده به‌موقع از مفهوم ارزشمند «حاکمیت قانون»، قانون را به مثابه چماقی علیه ملت در نظر گرفته و هر آنچه خوشایندشان است، به‌عنوان قانون و بخشنامه و... به تصویب رسانده و بدون توجه به مطالبه ملت یا حداقل بخشی از ملت که البته چشمگیر نیز هست، به شهروندان تحمیل می‌کنند. بخشنامه صادر شده که توسط یک رسانه گزارش شد و واکنش سریع دادستانی را نیز به دنبال داشت، به نظر می‌رسد با همین رویکرد «قانون منم» تدوین، اما از مردم پنهان شده است.
وزارت کشور حق مداخله نداردعلی رضایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مسائل ایجادشده، گفت: «براساس آنچه در اخبار منتشر شده، بخشنامه وزیر کشور حاوی چند موضوع بوده است. از جمله اینکه بر بازداشت و برخورد با زنان بی‌حجاب تاکید شده و همچنین عنوان شده که می‌توانند در راستای تعقیب کیفری خانم‌هایی که با عنوان بدحجاب یا بی‌حجاب از آنها نام برده می‌شود، اقدام به تصویربرداری و تهیه مستندات کنند. همانطور که می‌دانید تنها ماده قانونی که در خصوص برخورد با مقوله بی‌حجابی وجود دارد، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است.
در این ماده برای زنانی که بدون حجاب شرعی در منظر عمومی ظاهر می‌شوند، مجازاتی تعیین شده است. این مجازات نیز از جرائم درجه هشت است و مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود. به عبارت دیگر لزومی ندارد که موضوع در دادسرا پیگیری شود.»
او تصریح کرد: «در این باره موضوع اصلی آن است که تکلیف کشف جرم، حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم یا دستگیری متهم یا متهمان براساس مقررات آئین دادرسی کیفری از وظایف ضابطین دادگستری است. در قانون ضابط دادگستری تعریف و مشخص شده است که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان باید اقدام کنند. اما در حال حاضر وزیر کشور به‌عنوان صادرکننده بخشنامه مورد بحث نه در مقام دادستان هستند و نه وظایف و تکالیف دادستانی برعهده اوست.
وزیر کشور با صدور چنین بخشنامه‌ای خود را در مقام دادستان قرار داده و برای ضابطین دادگستری تعیین‌تکلیف می‌کند. این درحالی است که براساس قانون، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری بر عهده دادستان کل کشور است و ارتباطی با وزیر کشور ندارد.»
این حقوقدان با بیان اینکه مقررات موجد حق و تکلیف عمومی و مقرراتی که باعث تحدید حقوق و آزادی اشخاص می‌شود، باید مستقیماً توسط مجلس به تصویب برسد، اضافه کرد: «این مصوبات نیز بعد از تایید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا دارد.»
رضایی در پاسخ به این سوال که اساساً وزارت کشور چه صلاحیت قانونی در حوزه حجاب شهروندان دارد؟ اظهار کرد: «هرگونه مقابله با موضوعاتی که جرم‌انگاری شده‌اند، برعهده ضابطین دادگستری، دادستان و دادسرا هستند و هیچ‌یک از وظایفی که برعهده دادستانی است، ربطی به حوزه کاری وزیر کشور ندارد؛ بنابراین وزارت کشور هیچ حقی درخصوص مداخله درباره یک موضوع حقوقی و قضایی ندارد؛ بنابراین از این لحاظ بخشنامه غیرقانونی صادر شده است.»
او همچنین درباره اینکه آیا انتشار این بخشنامه توسط یک رسانه، غیرقانونی و مشمول مجازات است یا خیر؟ عنوان کرد: «اصل بر حق دسترسی همه افراد به کلیه اطلاعات است و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی تنها در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از «حق آگاهی عمومی نسبت به اطلاعات» وجود داشته باشد. در نظام حقوقی ما نیز حق دسترسی به اطلاعات مورد تصریح و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است. اصل ۲۲ قانون اساسی بر بهره‌مندی همه شهروندان از کلیه حقوق انسانی از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرده است. همچنین در ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، «تمامی شهروندان ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارند».
طبق ماده ۱۷ این قانون «ایرانیان برای دریافت اطلاعات نیازی به ارائه دلیل ندارند». به عبارت دیگر حق دسترسی به اطلاعات حق همه شهروندان و تکلیف حکومت و نهاد‌های حاکمیتی است.» مطابق ماده ۱۱ این قانون نیز مقرراتی که موجود حق یا تکلیف عمومی باشد قابل طبقه‌بندی نیست و انتشار آن الزامیست و ضرورت دارد.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «بنابراین حتی اگر فرض کنیم که وزیر کشور حق صدور چنین بخشنامه‌ای را داشته (که نداشته است) که علاوه بر تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان، دستور بازداشت و برخورد با زنان بی‌حجاب را صادر کرده، باز هم باید این بخشنامه به جهت اطلاع عمومی توسط وزارت کشور منتشر می‌شد تا مردم تکلیف خود را در ارتباط با نوع واکنش نسبت به این بخشنامه بدانند.»
این وکیل دادگستری درخصوص این موضوع که آیا صرف اراده مقام مسئول که این سند باید مهر محرمانگی بخورد باعث محرمانه بودن سند می‌شود یا خیر؟ گفت: «باید در اینجا به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات اشاره کنم. در آئین‌نامه این قانون، اسناد به چهار دسته، محرمانه، خیلی‌محرمانه، سری و به‌طور کلی سری تقسیم می‌شوند.
با توجه به تعاریف مشخص‌شده در قوانین درباره هر گروه از اسناد طبقه‌بندی‌شده هیچ‌یک از تعاریف درباره بخشنامه وزارت کشور مصداق نمی‌یابد و صرف اینکه مهر خیلی محرمانه بر آن خورده باشد، جزو اسناد خیلی محرمانه تلقی نمی‌شود.» رضایی درباره این موضوع که حضور زنان موسوم به حجاب‌بان در مترو و حمایت وزارت کشور از این افراد، در تناقض با حقوق شهروندان دیگر است یا خیر؟ عنوان کرد: «این موضوع دو بخش است. اگر این افراد تنها می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، این اقدام در شرع و قانون اساسی ما شرایط مشخصی دارد. اما اگر بخواهیم به مقوله بی‌حجابی به‌عنوان یک جرم و بزه نگاه کنیم، آن‌وقت تنها تکلیف و وظیفه بر عهده ضابطین قضایی و دادستانی است. خارج از این محدوده افرادی که به‌عنوان حجاب‌بان یا هر عنوان دیگری در اماکن ظاهر می‌شوند، نمی‌توانند تکالیفی را اجرا کنند که بر عهده ضابطین قضایی، تحت نظر دادستان است.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید نهاد‌های قدرت بر حمایت از آمران تا آنجا که تذکرات‌شان لسانی باشد، اگر آمران مرتکب رفتاری شدند که منجر به وقوع جنحه و بزه شود، شاکی خصوصی لازم است یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید وارد عمل شود؟ تصریح کرد: «براساس قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر حق و تکلیف همه شهروندان است. اما باید با لحاظ احکام شرعی انجام شود. اما اگر فراتر از تذکر لسانی، تعرض جسمی یا هر تعرض دیگری به حقوق اشخاص کنند، علاوه بر اینکه اشخاص مورد تعرض حق دارند نسبت به متعرض شکایت کنند و دستگاه قضایی نیز مکلف به رسیدگی به این شکایات است، دادستان نیز در راستای وظیفه حفاظت از نظم عمومی مکلف به مداخله است و باید با افرادی که تحت عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر، حجاب‌بان یا هر عنوان دیگری فراتر از حدود شرعی باعث برهم‌خوردن نظم عمومی، تعرض به حقوق افراد و تحدید آزادی‌های مشروع مردم می‌شوند، برخورد قانونی کنند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: حجاب بدحجابی کشف حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل امر به معروف و نهی از منکر دسترسی به اطلاعات ضابطین دادگستری آزادی های مشروع روزنامه اعتماد خیلی محرمانه قانون اساسی حجاب بان ها وزارت کشور رعایت حجاب بخشنامه ای حق دسترسی دستگاه ها طبقه بندی وزیر کشور اعلام جرم منتشر شد بر عهده بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است